در همين حجهء الوداع وقتى پيامبر گرامى اسلام ( ص ) جريان نزول جبرئيل و مسألهء مشروعيت حجّ تمتّع و لزوم انتقال به حجّ تمتّع را مطرح كرد ، مورد اعتراض بعضى قرار گرفتند : « فَقَالَ لَهُ ( ص ) رَجُلٌ « 1 » مِنَ الْقَوْمِ لَنَخْرُجَنَّ حُجَّاجاً وَ رُءُوسُنَا وَ شُعُورُنَا تَقْطُرُ » ؛ ما چطور مىتوانيم اين معنا را بپذيريم كه در حال حجّ و عبادت خداوند باشيم ، از احرام عمرهء تمتع بيرون آمده با زنان خودمان مجامعت كنيم و غسل جنابت هم انجام دهيم و قطرات آب غسل جنابت از سر و ريش ما ترشح كند ؟ ! چطور مىشود اين معنا با عبادت و حجّ جمع شود ؟ ! رسول خدا ( ص ) در جواب او فرمودند : « أَمَا إِنَّكَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا أَبَداً » ؛ تو هرگز اين حكم تمتّع را نخواهى پذيرفت . از اين رو ، در عصر خلافت خود با كمال صراحت و وقاحت گفت : « متعتان كانتا محلّلتان فى زمن رسول اللَّه ( ص ) وأنا أحرّمهما وأعاقب عليهما : متعهء الحجّ ومتعهء النساء » . « 2 »

--> ( 1 ) . با توجه به آخر روايت و ديگر روايات ، ظاهراً منظور خليفهء دوم عمر بن الخطاب است . ( 2 ) . اين جمله اشاره به اصول بدعت‌هايى است كه خليفه‌هاى ناحقِ بعد از رحلت پيامبر در ديانت پديد آوردند و بسيارى از قوانين قرآن و مقررات پيامبر اسلام را دگرگون ساختند ، و از آن جمله : تصويب نامه‌اى از شوراى اصحاب بود كه عمر در دوران خود آن را مقرر كرده بود و برخى احكام و مقررات را به مشورت صحابه مىگذاشت و طبق نظر اكثريت آنها اجرا مىكرد و اكثريت هم از ميل و رغبت او پشتيبانى مىكردند ، عمر در دوران تصدّى امر خلافت از اين گونه مقرّرات بسيار به وجود آورد كه جزء سنّت حكومت اسلامى شد ، مانند حكم به بريدن دست دزد از مچ دست و پا از مفصل پا ، با اين‌كه پيامبر فقط انگشتان دست را مىبريد و انگشتان پا را و خود كف دست و قسمت عقب پاها را بجا مىگذاشت ، و مانند حكم سه طلاق به يك صيغه ، و مانند اين‌كه فروش ام الولد را منع كرد . اگر چه فرزند او بميرد ، و خودش گفت : من چنين در نظر گرفتم و اين رأى من است و آن را بر مردم اجرا كرد ، و مانند حكم به اين‌كه گواهى موالى يعنى تازه مسلمانان جز نژاد عرب را در محاكم نپذيرند . و ديگر همين اعلاميهء عمر است كه گفت : دو متعه در زمان پيامبرحلال بودند و من آنها را حرام كردم و بر آنها كيفر مىكنم : حج تمتع و متعه زنان . ( نهج الحق و كشف الصدق ، ص 282 و 525 ؛ الإرشاد فى معرفهء حجج الله على العباد ، ج 1 ، ص 174 ؛ الكافى ، ج 8 ، ص 61 ؛ على نقل صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 395 ؛ سنن البيهقى ، ج 7 ، ص 206 ؛ على ما حكاه الغدير ، ج 6 ، ص 210 ؛ شرح ابن ابى الحديد ، ج 1 ، ص 182 )